جلسه هماهنگی توسعه اشتغال زندانیان با هدف ارتقاء اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان به میزبانی معاونت راهبردی قوه قضاییه و با مشارکت پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد.

سند تحول قضایی با رویکردی تحول‌آفرین و مبتنی بر هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه به شرح ذیل، در دی‌ماه 1399 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است.

مأموریت 1. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»

مأموریت 2. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»

مأموریت 3. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

مأموریت 4 . «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»

مأموریت 5. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»

مأموریت 6. «اصلاح مجرمان»

مأموریت 7. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»

در راستای پیگیری و تحقق بخشی  به مفاد ذیل مأموریت ششم مندرج در سند تحول قضایی مبنی بر اصلاح مجرمان، اولین جلسه هماهنگی توسعه اشتغال زندانیان و ارتقاء اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان روز شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1399 به ریاست معاون راهبردی قوه قضاییه و با حضور ریس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان، ریس پژوهشکده مطالعات فناوری  ریاست جمهوری، ریس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه‌وبودجه، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، مدیرعامل بنیاد برکت و رئیس مرکز اجرای سند تحول قضایی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن تبیین بخشی از ارکان سند تحول قضایی، تشریح جایگاه مقوله اشتغال زندانیان در این سند و همچنین ضرورت برگزاری جلسه حاضر، عنوان داشتند که توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان ازجمله مهم‌ترین اقدامات اصلاح و تربیتی است که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته است و به‌صورت جدی در دستور کار معاونت راهبردی قرار دارد، در همین راستا تأکید کردند  که شکل‌گیری شبکه هم‌افزا، متشکل از مجموعه کنشگران مؤثر در فرایند توسعه اشتغال زندانیان و  استقرار نظام جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در زندان  ازجمله ضروریات به شمار می‌آید که تسهیل گر پیشبرد مأموریت ششم سند تحول (اصلاح مجرمان) است.

در ادامه جلسه رئیس محترم پژوهشکده مطالعات فناوری، الگوی پیشنهادی توسعه اشتغال و توانمندسازی زندانیان را  ارائه کردند و سایر حاضرین در جلسه در خصوص الگوی پیشنهادی و تجارب موجود در این خصوص به بحث پرداختند. شکل‌گیری اشتغال پایدار و مولد در زندان، توجه به اشتغال پس از آزادی زندان، تعریف زنجیره ارزش و مشارکت زنجیرهای ارزش بخش خصوصی در توسعه اشتغال زندانیان، نگاه به اشتغال آینده و آینده مشاغل در کشور و همچنین استفاده ظرفیت‌ها و تجربیات سایر بازیگران این حوزه در توسعه اشتغال زندانیان ازجمله مواردی بود که در الگوی پیشنهادی به بحث گذاشته شد.

در انتهای جلسه  معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن جمع‌بندی و تبیین انتظارت از هر یک از دستگاه‌ها در خصوص پیشبرد اشتغال زندانیان، خاطرنشان شد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به‌عنوان محور و متولی اصلی، موضوع  اشتغال زندانیان را دنبال کند و  پژوهشکده مطالعات فناوری به‌عنوان اتاق فکر و اقدام اشتغال و توانمندسازی زندانیان، در  طراحی عملیات و برنامه‌ریزی سازمان زندان‌ها را پشتیبانی نماید.